ایران اکونومیست

مسیری ‌از واردات صنایع لبنی تا ارزآوری ۲ میلیارد دلاری

با وجود اینکه ایران در دهه ۶۰ وارد کننده محصولات لبنی بود، امروز علاوه بر تامین نیاز داخلی، توانسته در بازارهای منطقه‎ای و بین‌المللی نیز حضور پیدا کند و این امر ممکن نبود مگر به دلیل کیفیت مناسب محصولات ایران و توان تکنولوژی مناسب کارخانه‎های لبنی باشد.

تا آنجا که سال گذشته در رقابت با رقبای خارجی نزدیک به ۷۸۰ میلیون دلار محصولات لبنی ایران صادر شده که بیشترین سهم را از صادرات محصولات غذایی کشور داشته است. این صنعت به بیش از ۲۵ کشور صادرات داشته که توسط ۲۵ شرکت صاحب برند و ۶۰ شرکت بطور موردی و غیر مستمر انجام شده است.

صنعت لبنیات ایران صنعتی ملی و فراگیر

در حال حاضر در کشور و در صنعت لبنیات بیش از ۴۰۰ برند و کارخانه فعال حضور دارند که بیش از ۲۰۰ کارخانه آن در ابعاد محلی، بیش از ۱۷۰ کارخانه در ابعاد منطقه‎ای- استانی و حدود ۳۰ کارخانه در ابعاد ملی فعالیت دارند که در این میان تعدادی از کارخانه‎ها توفیق حضور و رقابت در بازارهای بین المللی را نیز یافته‎اند.

برخلاف بسیاری دیگر از صنایع کشور، بیش از ۸۵ درصد صنعت لبنیات با سرمایه‎گذاری و هدایت مستقیم و کامل بخش خصوصی مدیریت می‎شود و باقی عمدتا متعلق به سازمان‎های عمومی غیردولتی است و این بدان معنی است که این صنعت متکی به منابع عمومی نیست و مانند همه دیگر صنایعی که توسط بخش خصوصی مدیریت می‎شود، کمترین وابستگی و دسترسی را به منابع دولتی دارد.

حضور گسترده بخش خصوصی و فعالیت برندها و کارخانه‎های مختلف در سایزهای بزرگ، متوسط و کوچک، باعث شده این صنعت با رقابت فشرده در بازار داخلی روبرو باشد و به همین دلیل (در صورت عدم مداخله دولت) شدت رقابت در قیمت، کیفیت، طعم و بسته‎بندی بسیار بالا است. این مهم را در دو دهه اخیر در تنوع گسترده محصولات چه در قیمت و چه در بسته‎بندی و تبلیغات بصورت ملموس می‎توان مشاهده کرد.

به دلیل شدت رقابت در بازار صنعت لبنیات، حق انتخاب مشتری در این صنعت محترم شمرده شده و این فرصت برای مصرف‌کنندگان فراهم کرده تا در صورت عدم رضایت از قیمت یا بسته‎بندی محصولات و یا عدم دسترسی به محصول، برند دیگری را انتخاب کرده و در سبد خانوار خود قرار دهند.

حاشیه سود صنعت لبنیات کمتر از سه درصد

به دلایل مختلف و بویژه نظارت سخت دولتی در قیمت‎گذاری محصولات لبنی؛ بیش از ۸۰ درصد محصولات لبنی به عنوان سه قلم کالای پر مصرف شیر، ماست و پنیر، ذیل قیمت‎گذاری دولتی قرار دارد و مابقی محصولات بر اساس آیین‎نامه قیمت‎گذاری محصولات تولید داخل، قیمت‎گذاری می‎شود. با استناد به اسناد مالی شرکت‎های لبنی حاضر در بورس (که اعتبار ارزیابی‎های آن مورد قبول نهادهای سیاست گذاری و نظارتی است)، حاشیه سود صنعت لبنیات کمتر از ۳ درصد است که در قیاس با سایر بخش‎های صنعت و نیز دیگر صنایع کشور و همچنین نرخ تورم سالیانه یک دهه اخیر حاشیه سود بسیار پائینی بوده که آسیب‎های جدی به توسعه این صنعت وارد کرده است.

۴۰ درصد از ظرفیت صنعت لبنیات کشور خالی است

در صنعت لبنیات به طور مستقیم حدود ۱۲۰ هزار نفر و بطور غیر‎مستقیم حدود ۴۵۰ هزار نفر و در کل زنجیره بیش از ۲ میلیون نفر اشتغال وجود دارد.

طی ۱۵ سال گذشته به دلیل دخالت دولت در قیمت‎گذاری محصولات لبنی قریب به ۸۰۰ کارخانه لبنی تعطیل شده که به از دست رفتن اشتغال ۱۲ هزار نفر منجر شده‎است.

در صورت حل مسائل صنعت از جمله قیمت‎گذاری، سرمایه‎گذاری در افزایش سرانه مصرف، و عدم اتخاذ سیاست‎های بازدارنده در حوزه صادرات، این ظرفیت در صنعت لبنیات وجود دارد که ۴۰ درصد ظرفیت خالی مانده خود را زیر بار تولید ببرد که منجر به اشتغال بیشتر خواهد‎شد.

با اصلاح و هدفمندسازی سیاست‎ها در طول زنجیره امکان افزایش تولید شیرخام واحدهای کوچک در سطح روستاها و مناطق کم برخوردار به شدت وجود دارد.

کشورهای عربی و ترکیه دو رقیب جدی صنعت لبنیات ایران

شرکت‌های لبنی عربستانی و ترکیه‌ای که با سرمایه‎گذاری‎های عظیم در یک دهه گذشته توان بسیار بالایی در تولید شیر و فرآورده‎های لبنی کسب کرده‎اند با حمایت‎های دولتی در حال گرفتن کنترل بازار در بسیاری از بازارهای منطقه‎ای هستند. به همین دلیل سیاست‎گذاری‌های نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید در جهت تقویت صنعت و ایجاد زمینه‎های توسعه و افزایش ظرفیت باشد.

همه تولیدکنندگان از ثبات در بازار و کاهش نوسانات منتفع می‎شوند و استقبال می‎کنند ولی تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی است که افزایش هزینه تولید را به تولید کننده تحمیل می‎کند و در نتیجه تولیدکننده چاره‎ای جز افزایش قیمت ندارد. این توضیح لازم است که اصولا هیچ تولیدکننده‎ای از افزایش قیمت و نوسان آن نفع نمی‎برد و به استقبال آن نمی‎رود. بخصوص در بازار لبنیات که بازاری رقابتی است، افزایش قیمت، ریسک از دست دادن سهم بازار را به دنبال دارد. اما در شرایطی که همه هزینه‎های تولید از قیمت خرید شیرخام از دامداری‎ها تا هزینه‎های حقوق و دستمزد، حمل، بسته‎بندی و توزیع افزایش یافته‎است، تولیدکننده راهی جز انتخاب بین تعطیلی کارخانه یا افزایش قیمت ندارد.

در عین حال حمایت از مصرف‎کننده نیز باید در دستورکار هم تولیدکننده و هم نهادهای سیاست‌گذار کشور باشد. دولت به جای توزیع رانت و ارز ۴۲۰۰ به ابتدای زنجیره که فقط تولید انحصار، رانت، فساد و ناکارآمدی می‎کند، بهتر است بودجه تخصیصی را به انتهای زنجیره و به مصرف‎کننده نهایی اختصاص دهد تا هم فشار روی مصرف‎کننده کاهش یابد هم تبعات سو رانت و فساد کاهش یابد و هم تولید‎کننده مسیر توسعه متوازن متناسب با منافع ملی کشور را ادامه دهد. بدون شک صنایع لبنی حسب مسوولیت‌های اجتماعی خود همانطور که بارها اعلام کرده‌اند این آمادگی را دارند تا بیش از دو میلیون تن شیر دریافتی خود را به دهک‎های محروم جامعه اختصاص داده و برای توزیع در اختیار دولت قرار دهند.

صادرات شیرخشک موجب نوسان نرخ شیرخام

وزارت جهاد کشاورزی برحسب وظایف بخشی به دنبال «توسعه تولید شیرخام بر اساس جذابیت قیمتی» است، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت «وظیفه تنظیم بازار داخلی» را که وظیفه‎ای عام و غیر‎بخشی است، بر عهده دارد.

وزارت صنعت به دلیل اینکه آزادسازی صادرات شیرخشک می‎تواند منجر به تحریک قیمت شیرخام شود و افزایش قیمت شیرخام در نهایت به افزایش قیمت محصولات لبنی در بازار داخلی می‌انجامد، با وجود اینکه ظرف ۴ ماه گذشته اجازه صادرات ۱۰ هزارتن شیرخشک را صادر کرده اما تداوم آن را به مصلحت ندانسته بود. در واقع اصلی‎ترین دلیل برای جلوگیری از صادرات شیرخشک نه ادعاهایی از قبیل رانت، نفوذ و انحصار برخی شرکت‎ها بلکه جلوگیری از افزایش قیمت شیرخام و به تبع آن افزایش قیمت محصولات لبنی بوده است.

علی رغم مخالفت اصولی انجمن صنایع فرآورده‎های لبنی با صادرات شیرخشک اما با توجه به اینکه در اسفند‎ماه گذشته همزمان با فصل پرشیری دام‎ها و محدودیت‎های مرزی ناشی از کرونا، بازار با افزایش عرضه شیرخام روبه‎رو شده بود و همه تولیدکنندگان با مازاد شیرخشک روبه‎رو بودند و از این جهت تولیدکنندگان تحت فشار قرار داشتند، انجمن با صادرات ۱۰ هزار تن شیرخشک موافقت کرد. مشروط به اینکه قیمت شیرخام تحریک نشود.

موافقت انجمن در اسفندماه با صادرات ۱۰ هزارتن شیرخشک در فصل پرشیری دام‎ها (اواسط زمستان و اوایل فروردین) بوده که منجر به تحریک قیمت شیرخام نمی‎شود. این درحالی است که با ورود به فصل گرما و آغاز فصل کم شیری دام‎ها و در نتیجه کاهش عرضه، قیمت شیرخام خود به خود افزایش می‎یابد و در صورتی که صادرات شیرخشک نیز اتفاق بیافتد، عامل دیگری برای افزایش قیمت شیرخام و لذا افزایش هزینه‎های تولید و در نتیجه افزایش قیمت برای مصرف کننده می‎شود.

صادرات شیرخشک به عنوان یک ماده اولیه به کشورهایی که عمدتا واردکننده محصولات لبنی هستند به معنی تقویت رقبای داخلی محصولات لبنی در آن کشورهاست. بطور مثال کشور عراق ضمن ممنوع کردن ورود برخی محصولات، تعرفه واردات محصولات لبنی ایران را به شکل چشم‎گیری افزایش داده اما همزمان تعرفه شیرخشک را صفر کرده است. به‎راستی چه کسی می‎پذیرد که بعد از سال‎ها سرمایه‎گذاری در کشورهای هدف صادرات محصولات لبنی، یک سیاست‎گذاری منجر به از بین رفتن بازار صادراتی ایران در شرایط تحریم شود؟

صادرات شیرخشک خام‎فروشی است

صادرات شیرخشک ارزش افزوده به مراتب کمتری نسبت به سایر محصولات لبنی دارد. با توجه به میزان مصرف شیر مصرفی درآمد حاصل از فروش شیرخشک در هر کیلو کمتر از ۲۰ سنت است اما میانگین صادرات سایر محصولات لبنی قریب به ۷۵ سنت در هرکیلو است. این در شرایطی است که حجم اشتغال در واحدهای لبنی ۲۰ برابر یک خط شیرخشک است. کدام سیاست‎گذار است که قبول کند صادرات یک محصول با ارزش افزوده کمتر و اشتغال کمتر را به ارزش افزوده بیشتر با اشتغال بیشتر و ارز‎آوری بیشتر ترجیح دهد؟

ضریب تبدیل شیرخام به شیرخشک اسکیم ۱ به ۱۱.۶ است. یعنی هر کیلو شیرخشک نیازمند مصرف ۱۱.۶ کیلو شیرخام اسکیم است. این درحالی است که ضریب تبدیل سایر محصولات لبنی بطور میانگین ۱.۵ است. وقتی برای تولید شیرخام از محل یارانه‎های مصرف کننده ایرانی به نهاده‎های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‎گیرد، صادرات هر ده هزار تن شیرخشک به معنی خروج قریب به ۲۷ میلیون دلار به نرخ ترجیحی از کشور و ورود آن به سفره مصرف‎کننده خارجی است. کدام عقل سلیمی چنین معامله‎ای را قبول می‎کند؟

بنابراین باید برای صادرات شیر خشک عوارض صادراتی وضع شود که این پیشنهاد اگرچه در مراحل قبل مورد توجه قرار نگرفت اما خوشبختانه اخیرا با مصوبه ستاد تنظیم بازار به دفتر مقررات صادرات و واردات تکلیف شده است که ظرف ده روز کار نسبت به وضع عوارض بر صادرات شیرخشک و سایر محصولات لبنی اقدام کند.

سهمیه‎بندی صادرات شیرخشک باعث افزایش فساد و گسترش دلالی شد!

هدف اعلامی وزارت جهاد از اصرار بر سهمیه‎بندی صادرات شیرخشک توزیع فرصت صادرات میان همه تولیدکنندگان بود اما این سیاست منجر به چند آسیب اساسی شد که به هدف اعلامی ضربه زد. نخستین آسیب ایجاد بازار پنهان خرید و فروش سهمیه بود و هست. این بازار منجر شد تا بجای صادرات، این سهمیه‎ها باشند که میان افراد خرید و فروش می‎شوند و سودهای بادآورده‎ای را نصیب دلالان و ویژه‌خواران به جای صادرکنندگان می‎کرد.

در واقع بخش عمده‎ای از اعتراضات به ممنوعیت صادرات شیرخشک ناشی از منافع دلالان است و نه تولیدکنندگان. دومین آسیب این بود که با توجه به بالا بودن سود صادرات محصولات لبنی (قیمت داخلی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان و خارجی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان) بازار منطقه با هجوم صادرکنندگان (صادرکنندگان غیر متعهد به برند) مواجه شد. این بدان معنی است که با افزایش فروشنده ایرانی در بازار، قیمت شیرخشک ایران به پائین تر از سطح قیمت واقعی آن افول کرد و در شرایطی که قیمت شیرخشک در بازارهای جهانی بیش از ۲ دلار است، شیرخشک ایران با کمتر از یک و نیم دلار در هر کیلوگرم مبادله شد.

اصولا سهمیه بندی در صادرات در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است و همه کشورهای جهان برای حفظ اعتبار برندهای کالای کشور خود و نیز به هم نخوردن کانال‎های صادرات کالا، از اعمال سیاست‎های اخلال آفرین همچون سهمیه‎بندی در روند صادرات خودداری می‎کنند. با این حال انجمن صنایع فرآورده‎های لبنی برای حل این مشکل نیز پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم مشترک صادرات را مطرح کرد که شنیده نشد.

تصمیم گیری درباره صادرات شیر خشک و اصرار بر اعمال سهمیه بندی برای صادرات این محصول خارج از فرآیند تخصصی که از الزامات تصمیم‎گیری یک نهاد سیاست‎گذار است، اتفاق افتاد. اختیار سیاست‎گذاری صادرات شیر خشک باید به جای معاونت امور دامی وزارت جهاد و رئیس مرکز اصلاح نژاد دام به دفتر توسعه صادرات یا دفتر امور صنایع کشاورزی و دفتر توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارت‎خانه واگذار می‎شد. برای تحلیل خطای سیاستی کافی است به اظهارات برخی مسوولان توجه کرد که دلیل عدم تحقق صادرات ده هزار تن شیرخشک را، «فقدان کارت بازرگانی» که از الزامات صادرات است نزد بنگاه‎هایی اعلام کرده‎اند که سهمیه صادرات به آنها تعلق گرفته بود. این سوال باقی است که چگونه می‎شود یک بنگاه صادرکننده باشد اما کارت بازرگانی نداشته باشد؟

اگرچه در حال حاضر نیز وزارت صمت با صدور ده هزار تن دیگر شیرخشک موافقت کرد اما امید است پس از این مرحله، عوارض صادراتی بر این محصول وضع شده و همچنین برای شفافیت بیشتر بازار از سهمیه‎بندی صادرات این محصول خودداری شود.

کارخانه‎های لبنی مدافع تولید کره داخلی

واردکنندگان کره نه چهار شرکت بلکه بیش از ۱۰ شرکت هستند که در عین حال یکی از شرکت‎هایی که از آن به عنوان ایجاد کننده انحصار در صنعت لبنیات نام برده شده اصولا نه تولیدکننده کره و نه واردکننده آن است.

بنگاه‎های تولیدی که از آن‎ها بعنوان رانت‎خوار نام برده شده در‎صدد انجام اقدامات قانونی و طرح شکایت از طرح‎کنندگان این خبر کذب و ارجاع آن به نهادهای نظارتی و قضایی هستند.

اصولا ۲۰ هزار تن کره در داخل کشور تولید نشده بلکه این مقدار خامه‎ای است که تولید شده و به مصرف داخلی رسیده و بخشی از آن صادر شده است. لازم به توضیح است در چند سال اخیر ظرفیت تولید کره در کشور افزایش یافته‎است. تعدادی از کارخانه‎های لبنی مجهز به خطوط پیشرفته تولید کره هستند ولی چون قیمت کره وارداتی به دلیل استفاده از ارز ترجیحی کمتر از کره تولید داخل بود، توجیه اقتصادی برای تولید کره داخلی نداشته‎اند. در حقیقت نفع کارخانه‎های لبنی در تولید کره داخلی است و تنها دلیل برای عدم تولید آن وجود کره وارداتی با ارز ترجیحی بوده است.

از سوی دیگر طرح ادعای اختصاص ارز ترجیحی به واردات ۴۵ هزار تن کره برای امسال درست نیست و تا به این لحظه و به اذعان مسوولان دولتی نه ارزی به واردات کره تخصیص یافته و نه کره‎ای وارد شده‎است و هیچگونه تصمیمی نیز برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کره اتخاذ نشده است. به تبع آن وجود رانت ۲ هزار میلیارد تومانی نیز درست نبوده و اقدامات قانونی در رابطه با نشر اکاذیب از سوی طرح‎کنندگان این خبر کذب در دست اقدام است.

دلیل واردات کره برای تنظیم بازار داخلی در شرایط تحریم

دولت در سال ۹۷ برای تامین کالای اساسی کشور، ارز ترجیحی به واردات کره اختصاص داد که تا به امروز تکافوی مصرف داخل را داده است. دلیل عدم رشد قیمت کره علی رغم افزایش هزینه‎های تولید سایر محصولات لبنی نیز همین است.

در سال ۹۸ کره از گروه یک کالایی به گروه دو منتقل شد و ارز ترجیحی به آن اختصاص نیافت. بر همین اساس شرکت‎هایی که به واردات با ارز نیمایی اقدام کرده‎اند که همزمان با اتمام کره وارداتی با ارز ترجیحی، به بازار عرضه خواهد شد. در رسانه‎ها ادعا شده که ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو به واردات کره اختصاص یافته که این هم آمار اشتباهی است که از عدم آگاهی مطرح‎کنندگان ادعای کذب حکایت دارد. رقم درست ارز اختصاص یافته به واردات کره در سال‎های گذشته حدود ۲۰۰ میلیون یورو است که تمام و کمال وارد کشور شده و با قیمت مصوب دولت و کمترین تغییرات قیمتی در اختیار مردم قرار گرفته است.

تخصیص ما به‎التفاوت ارز مرجع ۴۲۰۰ با ارز نیمایی به شیر مدرسه و به گروه‎های کم برخوردار

در واقع حمایت دولت به جای اینکه به شکل ارز ترجیحی و مفاسد ناشی از آن در طول زنجیره توزیع شود و در نهایت منجر به از بین رفتن نظام عرضه-تقاضا و دخالت دولت در قیمت‎گذاری شود، باید به مصرف‎کننده نهایی منتقل شود. یعنی دولت به جای پرداخت ارز ترجیحی به نهاده‎های دامی شیری که تنها در سال گذشته قریب به ۹۰۰ میلیون دلار بوده و مابه‎التفاوت آن با ارز آزاد قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‎شود را می‎تواند با توزیع شیر رایگان مدارس و توزیع محصولات لبنی پر مصرف میان ۴ دهک پایین و محروم جامعه هدفمند سازد.

شرکت‎های لبنی در صورت آزادسازی قیمت‎ها بر حسب مسوولیت‎های اجتماعی تولیدکنندگان لبنی این پیشنهاد را بارها به دولت داده است که حاضرند بیش از ۲ میلیون تن از ۳ فرآورده اصلی و پر مصرف جامعه را با قیمت تمام شده درب کارخانه در اختیار دولت قرار داده تا در میان دهک‎های کم برخوردار توزیع کند.

در صورت پذیرش سیاست فوق، دولت اختیار قیمت‎گذاری را مانند سایر کالاها و مطابق با تجارب دیگر کشورها به شرکت‎ها واگذار و به انجمن صنایع فرآورده‎های لبنی اختیار تنظیم بازار را اعطا کند.

لازم به ذکر است که این سیاست در سال‎های ۷۶ تا ۸۴ تجربه شد و دولت وقت ضمن واگذاری قیمت‎گذاری به انجمن صنایع فرآورده‎های لبنی خواستار آن شد که محصولات لبنی در هر سال تنها یک بار و تا سقف ۱۶ درصد افزایش یابد. به آگاهی مردم شریف ایران می‎رساند که نتیجه این سیاست درست آن بود که میانگین افزایش قیمت‎ها هر ساله کمتر از نرخ تورم رسمی و قریب به ۹ درصد بود و همچنین میانگین قیمت محصولات پرمصرف (شیر، ماست و پنیر) در طول ۸ سال بین ۵ تا ۸ درصد بود. متاسفانه این سیاست که منجر به رشد صنعت لبنیات و شفافیت در طول زنجیره شده بود با طرح «ثبات قیمت‌ها» ادامه نیافت که نتایج آن تا به امروز گریبان‎گیر هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان است.

لازم است واردات و صادرات کلیه مواداولیه و کالاهای لبنی با ارز واحد و تعرفه یکسان صورت گیرد.

همچنین با توجه به شرایط پسا کرونا و شدت رقابت بین شرکت های ایرانی با شرکت‎های عربستانی و ترکیه، کاهش تعرفه‎های صادرات از ایران و مذاکره با کشورهای همسایه در کاهش عوارض واردات فرآورده‎های لبنی ایرانی و همسان‎سازی آن با رقبای منطقه‎ای؛ زنجیره لبنی ایران را آماده دستیابی به هدف۲ میلیارد دلاری فرآورده‎های لبنی می‎کند.

ایرنا

مشاهده خبر در سایت منبع

0
اشتراک گذاری:
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز یا مغایر با قوانین کشور و شئونات اسلامی باشند، منتشر نمی شوند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظری برای نمایش وجود ندارد.